ساكت است و در مورد دخول در عدّه است و امّا سه حديث ديگر و لو دربارهء « حبلى » نيست ولى كاملًا دلالت دارد كه در مورد دخول در عدّه است . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فى عدّتها قال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً ( تا اينجا ظاهرش اطلاق دارد ولى در ادامه مىفرمايد ) و اتمّت عدّتها من الاوّل ( معلوم مىشود كه دخول در عدّه واقع شده ) و عدة اخرى من الآخر و ان لم يكن دخل بها . . . . « 1 » * . . . عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فى عدّتها ، قال : فقال : يفرّق بينهما و ان كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فلا تحلّ له ابداً . . . . « 2 » ظاهراً و در به دو نظر روايت اطلاق دارد ولى به نظر ما اين هم در مورد عدّه است چون در روايت « يفرّق » ، « و لا تحلّ له » به صورت مضارع آمده است و « ان كان دخل بها » به لفظ ماضى است ، تعبير « يفرّق » كه معمولًا در حال عدّه گفته مىشود نه در غير عدّه ، نشان مىدهد كه دخول در عدّه بوده است . * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها و دخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلًا . . . . « 3 » ( تصوّر ما اين است كه قائلين به حرمت بيشتر به اين روايت تمسّك جسته‌اند كه صحيح السند است ) . قائلين به حرمت معتقدند كه اين روايت اطلاق دارد چون تزويج در عدّه و « دخل بها » مطلق است و فرقى نمىكند كه در عدّه باشد يا بعد از عدّه . قلنا : آيا اين كه مىفرمايد « اذا تزوّج الرجل المرأة فى عدّتها » و بعد بلافاصله مىفرمايد « دخل بها » منصرف نيست به جايى كه دخول در عدّه باشد ؟ به عقيدهء ما روايت منصرف است ، لااقل اين است كه اطلاق ندارد و اطلاق بايد ثابت شود . جواب آقاى حكيم : بعضى مثل مرحوم آقاى حكيم اين را تحت يك قاعدهء اصولى برده‌اند تا اطلاق را از كار بيندازند . بحث اصولى : در باب عام و خاص مطرح شده كه اگر قيد يا وصفى بعد از چند جمله يا در لابه‌لاى جمل بيايد كه احتمال بدهيم به همه برمىگردد ، اطلاق آنها را از كار مىاندازد ، الجمل المحفوفة بما يحتمل و يصلح للتقييد لا اطلاق لها ، مثلًا اگر گفته شود اذا جاء زيدٌ يوم الجمعة و اعطاك شيئاً فاكرمه آيا اين « اعطاك » مقيّد به « يوم الجمعة » است يا اين كه اطلاق دارد ؟ ظاهر اين است كه « اعطاك شيئاً » در روز جمعه مراد است نه روز شنبه . در ما نحن فيه دو جمله داريم « تزوّج » و « دخل » در بين اين دو قيد « فى العدّة » واقع شده است ، جملهء اوّل قطعاً مقيّد است و جملهء دوّم هم محفوف است بما يحتمل للقرينيّة ، پس فى عدتها كه بعد از جملهء اوّل آمده اطلاق جملهء دوّم را هم از كار مىاندازد . نتيجه : شش روايت را بررسى كرديم و كار منحصر به روايت آخر شد كه آن هم مشكل پيدا كرد . و من هنا يعلم‌كه يكى ديگر از طرق اصلاح نكاح در عدّه ، توسّل به اين مسأله است به اين صورت كه از آن دو مىپرسيم آيا عروسى در عدّه بوده يا بعد از آن ؟ اگر بعد از عدّه باشد نكاح باطل است ولى حرمت ابدى ندارد چون جاهل به عدّه بوده و دخول هم بعد از عدّه است ، حتّى اگر مجهولى التاريخ هم باشد ( نه عدّه را مىداند و نه زمان دخول را ) مىگوييم در عدّه دخول حاصل نشده حرمت ابدى هم ندارد . [ مسألة 6 : ( لو شك فى انّها معتدّة ام لا ) ] 56 مسئلهء 6 و 7 ( فروع النكاح فى العدة ) . . . . . 29 / 10 / 81 مسألة 6 : لو شك فى انّها معتدّة ام لا حكم بالعدم و جاز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص ( فحص در شبهات موضوعيّه واجب نيست ) عن حالها ، و كذا لو شك فى انقضاء عدّتها ( مىدانيم در عدّه است و شك داريم تمام شده است يا نه ؟ ) و أخبرت هى بالانقضاء ، فتصدّق و جاز تزويجها . عنوان مسأله : اين مسأله از فروع مسائل سابق است . در مسئلهء نكاح در عدّه ، حكم اصلى بيان شد ( نكاح در عدّه باطل و در دو صورت موجب حرمت ابدى است ) حال در اين مسأله امام ( ره ) تبعاً للعروة فروعى را مطرح مىكنند : فرع اوّل : شك داريم كه اين زن در حال عدّه است يا نه ، و اصلًا قبلًا شوهر كرده يا نه ، و يا اگر ازدواج كرده قبل از دخول طلاق گرفته يا بعد از دخول مقتضاى اصل چيست ؟ 1 - استصحاب عدم عدّه : چون شك در عدّه داريم اصل عدم عدّه ( استصحاب ) است .

--> ( 1 ) ح 9 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 2 ) ح 7 ، باب 17 از ابواب مصاهره . ( 3 ) ح 3 ، باب 17 از ابواب مصاهره .